تتسارع عملية دمج الذكاء الاصطناعي في حكامة حقوق الإنسان؛ إذ تتدخل الخوارزميات ونماذج التعلم الآلي، على نحوٍ متزايد ومعقّد، في عمليات صنع القرار؛ ما يوضّح ملامح التحول البرادايمي في منظومة حقوق الإنسان. وتتجلى أهمية ذلك في تحسين الحكامة من خلال تمكين التواصل الشبكي والتحليل التنبُّئي وتخصيص الموارد والنمذجة التنبُّؤية واتخاذ القرارات الآلية. غير أنه ثمة تحديات كبرى بشأن اتخاذ القرارات الخوارزمية ومخاطر التحيز وتآكل المساءلة البشرية. تستكشف هذه الدراسة العواقب طويلة الأمد للحكامة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على الحريات العامة والحريات الرقمية والتحول الديمقراطي، وتبحث في كيفية تسخير هذه التقنية لتحسين الشفافية والمساءلة في الحكومة والمؤسسات، وتستشرف مشاهد مستقبلية لتوطيد الذكاء الاصطناعي في حكامة حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
