​لم تغير التكنولوجيا حياة الأشخاص فحسب، بل أسهمت في نشأة نمطٍ جديد من المواطنة، ومنظومةٍ جديدة لحقوق الإنسان الرقمي. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف مستقبلات هذا النموذج الجديد للمواطن الذي يعيش ما بين المجال الواقعي والمجال الرقمي على حد سواء؛ ذلك أن هذه المواطنة الرقمية تشترط حقوقًا رقمية خاصة بها، تتوافق مع الطبيعة الأنطولوجية للواقع الرقمي، وتمثّل استجابةً لعدم قدرة النمط الواقعي لحقوق الإنسان على أن يضمن هذه الحقوق في البيئة الرقمية. وقد بينت الدراسة أن حقوق الإنسان الرقمية مرهونة بعائق التفاوتات الرقمية التي تجعل من فكرة أن حقوق الإنسان الرقمية كونية غير قادرة على التحقق واقعيًا ورقميًا في الآن ذاته؛ ما يجعل الظفر بها مستقبلًا مرهونًا بالتقليص من هذه الفوارق الرقمية، قصد بلوغ مجتمع قادر على استيعاب حقوق الإنسان الرقمية.