لا يزال إنشاء "منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط" أحد أكثر الأهداف صعوبة في مجال الحد من التسلح الإقليمي، على الرغم من التأييد المتكرر لهذه الفكرة منذ اقتراح إيران ومصر عام 1974، وقرار "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" بشأن الشرق الأوسط في عام 1995. واستنادًا إلى الدروس المقارنة المستمدة من "معاهدة تلاتيلولكو" في أميركا اللاتينية، و"معاهدة بيليندابا" في أفريقيا، ترى هذه الدراسة أن آفاق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط تعوقها أربعة عوائق متشابكة: سياسة إسرائيل المتمثلة في عدم الشفافية النووية وازدرائها القانون الدولي، والتنافسات التي تتمحور حول إيران، وتباين أولويات التهديدات التي تعوق التوصل إلى اتفاق بشأن التسلسل الزمني، ونقص الثقة العميق المتجذر في تاريخ الصراعات والمخاوف المتعلقة بالامتثال، والتفاوتات الواضحة في القدرات التقليدية وغير التقليدية التي تزيد من متطلبات التحقق والضمان. ويوضح التحليل أن هذه العوامل تتفاعل معًا لعرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن نطاق المعاهدة، ودخولها حيّز النفاذ، وسلطة التحقق، وآليات الإنفاذ. وأخيرًا، ترسم الدراسة مجموعةً من السيناريوهات للفترة 2025-2035؛ وهي مسارات محتملة تراوح بين استمرار الجمود، وتزايد مخاطر الانتشار، مرورًا بترتيبات جزئية للحد من المخاطر، ووصولًا إلى اتفاق شامل في ظل ظروف غير مرجحة، ولكن يمكن تحديدها. وتُختتم الدراسة بخطوات عملية تتمثل في تدابير بناء الثقة، والأعمال التحضيرية للتحقق، وتصميم المعاهدة بمرونة، بما قد يحافظ على الأفق المعياري للمنطقة، مع الحد من الضغوط المؤدية إلى التصعيد والانتشار.
